أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون اللجوء والهجرة الذي أثار نقاشات حادة خلال الأشهر الماضية، وصوت لصالح المشروع أكثر من (100) عضو، فيما رفضه (25) وامتنع (11) عن التصويت.

وأكدت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم الخميس ان القانون الجديد يخفّض المهلة المطلوبة للتقدم بطلب لجوء، ويهدف إلى جعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه ستة أشهر بدلا من (11) شهرا، ما يعني تسهيل طرد من ترفض السلطة طلباتهم، وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.

ونسبت الانباء الى (جيرار كولومب) وزير الداخلية قوله بعد إقرار المشروع: "لقد باتت لدينا سبل للحفاظ على حق اللجوء، ولو لم نتحرك كان يمكن أن يعاد النظر فيه كما يُخشى أن يحصل في عدد من الدول الأوروبية".

واشارت الانباء الى ان الحكومة أكدت ان الهدف من إقرار القانون الجديد هو السيطرة على الهجرة، وجعل حق اللجوء فاعلا، والاندماج ناجحا، والحد من الهجرة الكثيفة، وضمان حق اللجوء المقدس في فرنسا .. لافتة الانتباه الى ان المشروع حظي بدعم كل من حزب (الجمهورية إلى الأمام) الذي أسسه (ماكرون)، واتحاد المستقلين والديمقراطيين، فيما ندد بالمشروع اليمين واليمين المتطرف وعدّاه تراخيا في هذا القانون الصغير، وأبديا تخوفهما من تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين.

من جانبه، بقي اليسار على مواقفه المنددة بالمشروع واعتباره قانونا غير إنساني، كما عارض بشكل خاص مضاعفة فترة الاعتقال المسموح بها التي باتت (90) يوما مع إمكان وضع أطفال خلف القضبان.

وكالات +    الهيئة نت    

ح