أكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب انَّ القضاء في بغداد غير نزيه، والمحاكمات لا تسير وفقا للضوابط الدوليّة، وتشوبها الكثير من الخروقات؛ فضلاً عن تعرّض المتهم لشتى انواع التعذيب الجسديّ والنّفسيّ بهدف انتزاع الاعترافات منه.

وأوضح المركز المذكور في تقرير نشر اليوم ان القوات الحكومية وميليشيات الحشد الشعبي نفذت وما زالت تنفذ عمليات اعتقال واسعة طالت الكثير من العراقيين الابرياء بذريعة الاشتباه بانتمائهم إلى (تنظيم الدولة) .. مشيرا الى ان المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان وثقت الكثير من جرائم التعذيب الوحشي والانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية ضد المعتقلين داخل السجون.

واشار المركز الى انه بالرغم من المطالبات الدوليّة بوقف احكام الإعدام والتعذيب في السجون الحكوميّة الا ان حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ عام 2003 مستمرة بسياسة القتل والتعذيب الممنهج ضد المعتقلين، ما يؤكد خرق هذه الحكومات للقانون الدّولي وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واتفاقيّة جنيف.

وفي ختام تقريره، طالب المركز العراقيّ لتوثيق جرائم الحرب، الأمم المتحدة بتحويل ملف الإعدامات وإدارة السجون في العراق إلى مجلس الأمن الدّولي من أجل تعليق العمل بعقوبة الإعدام وإيقاف أساليب التعذيب الوحشية ضد المعتقلين.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت في تقرير لها: "ان التعذيب والإعدامات الجماعيّة ما زالت تجري في العراق وسط فساد المنظومة القضائيّة، وفي أغلب الأحيان تنفذ وزارة العدل احكام الإعدام ضد المتهمين دون تصديقها من قبل رئاسة الجمهوريّة".

وكالات +    الهيئة نت    

ح