تمارس السلطات الصهيونية سياسة التمييز في إدارة الاراضي في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما المتعلقة بالمساحات المخصصة للفلسطينيين مقابل تلك المخصصة للمستوطنين.

وأكدت المصادر الصحفية انه منذ الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية عام 1967، أعلنت سلطات الكيان مصادرة مليون و (300) ألف دونم في الضفة تحت مزاعم انها لم تكن ضمن ملكية فلسطينية خاصة عند الاحتلال.

ونقلت المصاد عن الإدارة المدنية الصهيونية - وهي هيئة عسكرية تدير شؤون الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة – قولها في بيانات نشرت اليوم: "ان (إسرائيل) خصصت (1624) دونما ـ الدونم الواحد يساوي 1000 متر مربع ـ للفلسطينيين في الضفة الغربية ، وهو ما يعادل 0.27% فقط من الأراضي التي خصصتها للمستوطنين".

واوضحت المصادر ان (630) دونما من الـ(1624) خصصت لعملية إجلاء القبائل البدوية من مضاربها بالقرب من المستوطنات الصهيونية تمهيدا لمصادرة الأرض الفلسطينية، كما خصصت السلطات الصهيونية (669) دونما لتعويض الفلسطينيين أو لنقلهم من مناطق تمت مصادرتها لتوسيع المستوطنات، فيما خصصت (326) دونما أخرى لأغراض لم تحدد.

ولفتت المصادر، الانتباه الى ان السنوات الاخيرة شهدت تخصيص المزيد من الأراضي الفلسطينية للمستوطنات، ما يعني ان نسبة الأرض المخصصة للفلسطينيين تقل عن 0.27% .. موضحة ان عام 2011 شهد تخصيص (600) ألف دونم للمستوطنات، و (400) ألف لما يسمى لواء الاستيطان ـ وهو لوبي استيطاني ذو ارتباط مباشر بالحكومة الصهيونية ـ وهذا يعني انه تم تخصيص (370) دونما للمستوطنات مقابل دونم واحد للفلسطينيين، كما تم تخصيص أكثر من (18) ألف دونم للأغراض الصناعية والتجارية الاستيطانية، ابتداء من مطلع عام 2011، وهو ما يوازي (11) مثل لما خصص للفلسطينيين حتى الآن.

ونسبت المصادر الى نشطاء حقوقيين قولهم: "إن سياسة التمييز (الإسرائيلية) في تخصيص الأراضي تنتهك اتفاقية لاهاي لعام 1907، حيث تنص المادة (55) من الاتفاقية على انه لا تعتبر (دولة) الاحتلال نفسها سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية، وتوجد في البلد الواقع تحت الاحتلال، وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقا لقواعد الانتفاع".

ووفقا لاعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة، فان الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة تُعد أرضي للدولة الفلسطينية المستقبلية، وهو ما نصت عليه القرارات الدولية واتفاقيات (أوسلو)، لكن الآمال تتضاءل في إمكانية حل هذا النزاع بسبب ممارسات الكيان الصهيوني  التي ساهمت في وصول عدد المستوطنين بالضفة والقدس إلى أكثر من (600) ألف، ومصادرة الأراضي الفلسطينية المتواصلة، في الوقت الذي تدعو أحزاب يمينية مشاركة في الحكم الصهيوني إلى ضم الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني وفرض القانون المدني على المستوطنين فيها.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح