سن الاحتلال الصهيوني قانونا لمعاقبة السلطة الفلسطينية ماليا بسبب دفعها رواتب للأسرى الفلسطينيين وأسرهم وأسر الذين قتلتهم القوات الصهيونية.

وذكرت الانباء الصحفية ان التصويت في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا جاء بواقع 87 مقابل 15 لصالح التشريع الذي يأمر بحجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي يحصلها الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات انتقالية.

من جانبه، ندد (يوسف المحمود) المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله بتحرك الاحتلال، قائلا "إن الأموال تخص الفلسطينيين وليس لحكومة الاحتلال الحق في احتجازها وإنها تنتهك بذلك الاتفاقات الموقعة" .. لافتا الى ان هذا تشريع جاء لنهب وسرقة أموال الشعب الفلسطيني.

وشدد (المحمود) على ان الأسرى والشهداء رموز للحرية لا يجوز المساس بها .. مؤكدا ان هناك اتفاقيات تحكم تحويل هذه الاموال وسلطات الاحتلال ترتكب مخالفة بتجاوز هذه الاتفاقيات.

وكالات +    الهيئة نت    

م