أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ ازاء اقدام الحكومة الحالية على تنفيذ جريمة الإعدام ضد عدد من المعتقلين في سجونها سيئة الصيت.

ونقلت الانباء الصحفية عن (رازاو صالحي) الباحثة في شؤون العراق بالمنظمة قولها في تصريح نشر اليوم: "إن دعوة رئيس الوزراء (حيدر العبادي) إلى تنفيذ الإعدام تعدّ أمراً محبطاً ومقلقاً، بل إنّه ردة فعل ثأرية بحتة، فاللجوء إلى الإعدام لمواجهة أعمال العنف في البلاد فعلٌ مضلّل ولن يحقق أي عدالة ملموسة، وما من شيء سوى إجراء محاكمات وافية ونزيهة وشفافة حسب المواثيق الدولية يمكن أن يحقق العدالة لضحايا الهجمات وجرائم المجموعات المسلحة".

 وأكدت (صالحي) معارضة منظمة العفو الدولية لعقوبة الإعدام في جميع الأحوال وقالت: "بصرف النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابساتها، أو براءة المتهم من عدمها، أو صفاته الفردية، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في تنفيذ الإعدام، فأن المنظمة تقوم بحملات تهدف إلى إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام بالكامل".

واشارت الانباء الى ان مكتب (العبادي) كان قد صباح أمس الجمعة ـ عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ـ عن تنفيذ حكم الإعدام ضد (12) معتقلا في السجون الحكومية، كما  أكدت وزارة العدل الحالية يوم الخميس الماضي انه تم تنفيذ حكم الإعدام ضد (13) معتقلا ضمن الدفعة الثانية من عمليات الإعدام التي تنفيذها خلال العام الجاري 2018.

الجدير بالذكران العراق ما زال يتصدر قائمة البلدان الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم خلال سنة واحدة، حيث أعربت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، عن قلقها بشأن المحاكمات الصورية وغير العادلة واستمرار تنفيذ أحكام الإعدام ضد المعتقلين، كما وثّقت تلك المنظمات مؤخراً محاكمات طالت نساء يتهم انتمائهن الى (تنظيم الدولة).

وكالات +    الهيئة نت    

ح