أقرت ما تسمى المحكمة الاتحادية العليا، القانون الذي أصدره مجلس النواب الحالي بإعادة العد والفرز يدويا نتيجة التزوير والتلاعب الذي شهدته الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من الشهر الماضي.

ونسبت الانباء الصحفية الى المحكمة المذكورة قولها اليوم: "إن اعادة الفرز والعد يدويا إجراء قانوني لا يتعارض مع أحكام الدستور"، في الوقت الذي رفضت فيه هذه المحكمة – التي تُعد أعلى سلطة قضائية ـ إلغاء نتائج الخارج والتصويت الخاص بالنازحين وعدّته مخالفا لما يسمى الدستور، وهدرا للأصوات ومصادرة إرادة الناخبين .. موضحة ان أي إجراء للتأكد من صلاحية الأصوات وسلامتها من التزوير والتلاعب في انتخابات الخارج والنازحين، سيكون تنظيميا صحيحا يحق لمفوضية الانتخابات اتخاذه.

كما نقلت الانباء عن (مدحت المحمود) رئيس المحكمة قوله خلال مؤتمر صحفي: "إن المحكمة وجدت ان توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور" .. مشيرا الى ان نتائج الانتخابات التي شابتها عمليات التزوير والتلاعب يمكن إرجاء اعلانها سلبا أو إيجابا لحين البت بالشكاوى التي تم رفعها إلى المفوضية.

ولفتت الانباء الصحفية، الانتباه الى ان قرارات ما تسمى المحكمة الاتحادية تُعد قطعية وواجبة التنفيذ، ولذلك يفترض أن تبدأ المفوضية وتحت إدارة القضاء خلال الأيام القليلة المقبلة عملية فرز وعدّ أصوات الناخبين يدويا.

وكان مجلس النواب الحالي قد أمر مطلع الشهر الجاري بإلزام ما تسمى مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات في الاقتراع الذي فاز فيه ما يسمى تحالف (سائرون) ـ الذي يقوده (مقتدى الصدر) ـ وذلك بحصوله على (54) مقعدا من أصل (329)، حيث صوّت اعضاء المجلس لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد يدوية جديدة في عموم العراق لنحو (11) مليون صوت، وانتداب تسعة قضاة للإشراف على ذلك بدلا من أعضاء المفوضية.

وكالات +    الهيئة نت    

ح