اكد رئيس الجمعية الاسلامية النمساوية (ابراهيم اولغون) ان جمعيته ماضية في اتخاذ اجراءات قانونية ضد قرار الحكومة بإغلاق عدد من المساجد وإبعاد (40) اماما على الاقل.

ونقلت الانباء الصحفية عن (اولغون) بيانا اوضح ان الحكومة لم تبلغ الجمعية مؤكدا مسبقا بشأن الإجراءات التي اتخذتها، وان اعلانها منفردة لقرارها في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان اهانة للمسلمين في النمسا، بل ان الجمعية لم تُبلغ حتى الآن بوجود اتهامات محددة قادت الى قرار الحكومة، واصفا خطوة الحكومة النمساوية بأنها قاسية ويجب ان لا تبنى على مجرد تخمينات.

واشار رئيس الجمعية الاسلامية النمساوية الى ان الجمعية باشرت في التحقيق بشأن المساجد التي شملها القرار، وحذر من ان هذه الإجراءات اضعفت البنى الرسمية للمجتمع المسلم في النمسا ولم تعد ملائمة لمكافحة الإسلام السياسي, وشجب ما سماه التكتيكات السياسية التي تستخدمها الحكومة، مشددا بالقول : "لا نسمح بأن يُعامل المسلمون في إطار من الشك العام"، مشيرا الى ان الحلول يجب ان تكون في إطار عمل مشترك على طاولة واحدة، مؤكدا ان كل مساجدنا واعضاء مجالسها يتبعون كل احكام القانون النمساوي التي تتعلق بالإسلام.

وكالات +    الهيئة نت    

س