اعربت العديد من الكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية الحالية عن خشيتها من خسارة مقاعدها في مجلس النواب الذي قرر إعادة العد والفرز يدوياً لاصوات الناخبين في الانتخابات الاخيرة التي جرت في الثاني عشر من ايار الماضي.

وأكدت صحيفة (القدس العربي) في تقرير نشرته اليوم الجمعة إن الترجيحات تشير الى إن نتائج العد والفرز اليدوي ستكون لصالح ما يسمى ائتلاف دولة القانون بزعامة (نوري المالكي) وائتلاف (النصر) الذي يتزعمه (حيدر العبادي) رئيس الحكومة الحالية، فضلا عن إمكانية ازدياد عدد مقاعد الأحزاب الكردستانية المعارضة، ومنها حركة (التغيير).

وتوقع التقرير فقدان تحالف (سائرون) بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة (مسعود بارزاني)، والاتحاد الوطني الكردستاني، عدداً من مقاعدهم في مجلس النواب المقبل .. لافتا الانتباه الى ان نتائج العدّ والفرز اليدوي ستكون أشد وقعاً على القوى السياسية الأخرى في ظل الاتهامات الكثيرة التي طالت رموزها بشراء أصوات النازحين، اضافة الى التلاعب الكبير في انتخابات الخارج.

واشارت الصحيفة في تقريها الى ان أول المعترضين على قانون مجلس النواب هو تحالف القوى العراقية ـ الذي حصل على (31) في الانتخابات الاحيرة ـ والذي يضم ما يسمى (العراق هويتنا) برئاسة (جمال الكربولي)، و(الجماهير الوطنية) برئاسة (أحمد عبدالله الجبوري) محافظ صلاح الدين، حيث وصف التحالف تعديل قانون الانتخابات بانه انقلاباً على ما تسمى الديمقراطية.

من جهته، هدد الحزب الديمقراطي الكردستاني باتخاذ إجراءٍ في حال إلغاء أصوات الناخبين، وقال (خسرو كوران) مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب: "ان من حق مجلس النواب طلب إعادة عد وفرز الأصوات والتحقيق فيها، لكن ليس من حقه طلب إلغاء الأصوات والتصويت، وخاصة التصويت الخاص في إقليم كردستان حصراً، لان  القرار سياسي ويستهدف الاقليم، وإلا لماذا يؤكد إلغاء التصويت الخاص في كردستان فقط؟".

بدوره، سارع (نوري المالكي) إلى إعلان تأييده لتعديل قانون الانتخابات، بعد ان كان قد دعا جميع اعضاء ائتلاف (دولة القانون) إلى حضور جلسة مجلس النواب أمس الأول، والتصويت لصالح التعديل .. مؤكدا ضرورة بذل الجهود لحماية عملية العد اليدوي أمنيا وفنيا بذريعة تحاشي حدوث عمليات  ابتزاز وتزوير جديدة.

وكالات +    الهيئة نت    

ح