كشف مسؤول حكومي النقاب عن تعليق (40) مذكرة اعتقال بحق مسؤولين وسياسيين فاسدين بسبب مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، مبينا ان آخر ملف تم تفعيله كان قبل بدء الحملة الانتخابية.

ونقلت الانباء الصحفية عن المسؤول الذي فضل الكشف عن اسمه قوله في تصريح له اليوم "ان المفاوضات الحالية لتشكيل الحكومكة الجديدة تسببت في إيقاف أكثر من (40) ملف فساد كان من المقرر أن يتم البت بها" .. لافتا الى ان غالبية تلك الملفات متعلقة بكتل سياسية أو بشخصيات بارزة تدخل اليوم في صلب الحراك السياسي الجاري لتشكيل الحكومة.

واشار المسؤول الى ان آخر ملف تم تفعيله كان قبل بدء الحملة الانتخابية بأسبوع عندما تم تفعيل اتفاق مع لبنان لجلب وزير التجارة السابق (عبد الفلاح السوداني) المتهم بسرقة نحو (900) مليون دولار من المال العام، ومن بعده الأمين العام ل‍وزارة الدفاع (زياد القطان) المتهم هو الآخر بسرقة نحو مليار دولار ضمن صفقات أسلحة مع دول أوروبية وآسيوية مختلفة.

واكد ان الحملة على الفساد توقفت بالكامل وان الحكومة تحاول التغطية على ذلك من خلال بيانات اعتقال متهمين بتلقي رشى أو التلاعب بأوراق رسمية أو التحايل على العقارات والقانون الضريبي، وهي تخص مواطنين وموظفين صغار لا علاقة لهم بالسياسيين أو بالأحزاب ومجموع فسادهم لا يعادل 1% من أي ملف فساد يتعلق بالمسؤولين وبالشخصيات المهمة بالبلاد وأحزابهم.

   الهيئة نت    

م