أقر الكنيست الصهيوني (البرلمان) مشروع قانون يمنع المحكمة العليا الصهيونية من النظر في الالتماسات التي يقدمها فلسطينيون من سكان الضفة الغربية.
وذكرت الانباء الصحفية ان القانون الجديد الذي سعت الى اقراره وزيرة القضاء الصهيونية (إييلت شاكيد)، ينص على إحالة قضايا الفلسطينيين إلى المحكمة اللوائية في القدس .. مشيرة الى ان (شاكيد) قامت بتعيين قاضية في المحكمة اللوائية في القدس تدعي (حايا زندبيرغ) هي نفسها رئيسة لجنة شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
ونقلت الانباء عن (شاكيد) قولها "إن هذا القانون هو خطوة كبيرة لتطبيع الحياة في الضفة الغربية" .. لافتة الى ان مصطلح (تطبيع الحياة في الضفة) يستخدم من قبل مؤيدي ضم أراضي الضفة إلى الكيان الصهيوني عبر تطبيق قانون الاحتلال فيها.
وينص مشروع القانون على أنه من صلاحيات المحكمة اللوائية في القدس النظر في القرارات الإدارية الصادر عن سلطات الاحتلال في الضفة في قضايا التخطيط والبناء (أي الاستيطان من ناحية وتراخيص وهدم المنازل الفلسطينية من ناحية ثانية)، وكذلك النظر في منع خروج الفلسطينيين من الضفة وفي طلبات الحصول على معلومات.
ويمنع هذا القانون عملياً فلسطينيي الضفة من اللجوء إلى المحكمة العليا الصهيونية بصفتها محكمة عدل عليا، مباشرة كما كان متبعاً، بل يضع قضاياهم أمام المحكمة اللوائية في القدس.
وتلتئم المحكمة العليا بهيئتين، الأولى بصفتها محكمة عليا، للنظر في القضايا العادية بعد مرورها في كافة المحاكم الأدنى درجة، والثانية بصفتها محكمة عدل عليا للنظر في قضايا تتعلق بعمل الحكومة وقراراتها والتشريعات والقوانين الصهيونية.
وكالات + الهيئة نت
م