أيدت المحكمة الصهيونية العليا استخدام جيش الاحتلال القوة الفتاكة ضد متظاهري مسيرات العودة على الحدود بين قطاع غزة والكيان الصهيوني.

ونقلت الانباء الصحفية عن المحكمة قولها في حكمها الواقع في 41 صفحة، والصادر بإجماع قضاتها الثلاثة "رفضت المحكمة التماسا تقدّمت به منظمات حقوقية (إسرائيلية) وفلسطينية وتطالب فيه بإجبار الجيش على التوقف عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة و(اسرائيل)".

واوضحت الانباء ان رئيسة المحكمة (إستير حيوت) اكدت إن المحكمة أيدت موقف الحكومة القائل إن المحتجين على الحدود مع غزة ليسوا متظاهرين سلميين بل هم أطراف في نزاع مسلح.

من جانبهم، قال مقدّمو الالتماس "إن تنظيم المظاهرات في غزة ليس محظوراً، وإذا تضمّنت المظاهرات أعمال عنف أو محاولات لعبور الجدار فإن هذه الأعمال تعدّ اضطرابات مدنيّة، والقانون يجيز إطلاق النار فقط عند وجود خطر فعلي على حياة الآخرين" .. مشيرين الى ان الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في إطار الأحداث في غزة تسمح للجنود بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المُصنّفين من قِبلهم كمحرّضين مركزيين أو مثيري شغب مركزيين، حتى إن لم يشكّلوا خطراً فعليّاً وفورياً على حياة الآخرين.

وارتفع الخميس، عدد ضحايا القمع الصهيوني للمسيرات السلمية على حدود غزة، منذ 30 آذار الماضي، إلى 120 شهيداً، وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 14 آيار تزامناً مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس والذكرى السبعين للنكبة وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.

وكالات +    الهيئة نت    

م