كشفت ما تسمى لجنة النزاهة البرلمانية النقاب عن ترشح (13) مطلوبا صادرة بحقهم أوامر قبض بتهم فساد وتزوير، للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

واكدت اللجنة المذكورة أن خمسة متهمين آخرين بقضايا فساد إداري ومالي أيضاً سيشاركون في الانتخاباتالمزمع اجراؤها في الثاني عشر من مايو القادم .. مشيرة الى ان هيئة رئاسة البرلمان رفضت تضمين قانون انتخابات مجلس النواب الفقرة التي تمنع الفاسدين من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية.

وكانت لجنة النزاهة قد كشفت في شهر تشرين الثاني الماضي عن صدور مذكرات قبض واستقدام بحق (18) وزيرا أو من هم بدرجة وزير، و(274) مديرا عاما ومن بدرجتهم، وتسعة وكلاء وزراء، وخمسة محافظين، وثلاثة رؤساء مجالس محافظات سابقين وحاليين، اضافة الى (60) عضو مجلس محافظة.

من جانبه، اكد (إبراهيم المطيري) المحلل السياسي والنائب السابق ان الكثير من المرشحين عليهم شبهات فساد وتهم بالتزوير والرشا أثناء توليهم مناصب إدارية، لكن القضاء لم يبت بعد بملفاتهم .. لافتا الى أن انعدام الشفافية في صنع القرار وضعف المساءلة وانعدام الرؤية الإدارية، إضافة إلى دعم الأحزاب التي ينتمون إليها في تغطية ملفاتهم جعلت من الترشيح أمرا بسيطا.

   الهيئة نت    

م