كشفت وثائق مسربة من وزارة الخارجية الحالية عن شبهات فساد بملايين الدولارات في عمليات شراء مباني لصالح الوزارة في عدد من الدول.

وذكرت الانباء الصحفية ان احدى الوثائق الصادرة من مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية بتاريخ 26/7/2016، والموجهة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي عبارة عن إجابة لجنة النزاهة النيابية حول التحقيق بوجود شبهات فساد في شراء مبنى القنصلية العامة لجمهورية العراق في ولاية لوس أنجلس الامريكيةبسعر تسعة ملايين و300 الف دولار.

واوضحت الانباء ان وثيقة اخرى اكدت ان مكتب المفتش العام لازال يدقق المعلومات التي تفيد بوجود شبهة فساد بملايين الدولارات في عملية شراء عقارات في العاصمة الالمانية برلين والعاصمة النرويجية أوسلو.

ولفتت الانباء ان وثيقة اخرى تشير الى ان التحقيق في ملابسات شراء قنصلية جمهورية العراق في لوس أنجلوس، اثبتت وجود تضارب في أقوال لجنة الشراء و محاسب البعثة السابق، حيث أید جميع أعضاء اللجنة أن عرض البناية التي تم شرائها قد تم تقديمه ضمن العروض المهيأة من قبل القنصل العام عدا محاسب البعثة الذي نفى في إفادته ذلك وأيد ما ورد بإفادة القنصل العام بان رئيس اللجنة الموفدة هو الذي حصل على عرض البناية المذكورة.

وبحسب الوثيقة فإن اللجنة التحقيقية لم تتوصل الى السعر الحقيقي للعقار الذي تم شرائه لعدم قيام اللجنة المكلفة بالشراء بالاستعانة بالجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية لغرض تقييمه قبل الشراء .. لافتة الى ان المسؤولية القانونية تدور بين القنصل العام ورئيس لجنة الشراء ومحاسب البعثة السابق لوجود تضارب في افاداتهم وما مثبت في قرار لجنة الشراء وتقرير ممثل مكتب المفتش العام في اللجنة.

   الهيئة نت    

م