اصدرت وزارة الخارجية الاميركية يوم امس الجمعة تقريرها السنوي لحقوق الانسان للعام 2017 والذي رصد اوضاع نحو (200) بلد ومنطقة.

واوضحت الانباء الصحفية ان وزير الخارجية بالوكالة (جون سوليفان) عدّ في مقدمة التقرير ان استراتيجية الأمن القومي الأميركية للعام 2017 تقر بأن الفساد والحكم الضعيف يهددان الاستقرار العالمي والمصالح الاميركية.

واشارت الانباء الى ان الوزارة صنفت في التقرير حكومات الصين وروسيا وايران وكوريا الشمالية كقوى مزعزعة للاستقرار لانتهاكها حقوق مواطنيها بشكل يومي، مبيّنا ان ايران ساهمت ماديا في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا من خلال الدعم العسكري الذي قدمته للرئيس السوري (بشار الاسد) وحزب الله، وكذلك في العراق من خلال المساعدات التي قدمتها لبعض الميليشيات الشيعية هناك

ولفتت الى ان داخل ايران ثمة قمع شديد لحرية التعبير، وقيود صارمة على الصحافة والانترنت وحرية الثقافة والتعليم، وحرية تكوين الجمعيات لمنع اي نشاط يعتبر مناهضا للنظام، وقمع الاحتجاجات التي بدأت في كانون الاول الماضي، وقيود صارمة على الحرية الدينية، اضافة الى الانتخابات التي يختار فيها النظام المرشحين، وتنفيذ عدد كبير من احكام الإعدام من دون تطبيق معايير القانون الدولي ومن دون محاكمات عادلة للأفراد بمن فيهم المراهقين، فضلا عن التعذيب واخفاء مواطنين وظروف سجن قاسية ومهددة لحياة البشر، والسجناء السياسيين والتدخل غير القانوني في الخصوصيات، والفساد الحكومي المستشري على كافة المستويات، والاتجار بالأشخاص اضافة الى قيود حكومية على حقوق النساء والاقليات.

 من جهة اخرى، تناول التقرير الانتهاكات في سوريا اذ ان الافلات من العقاب متفش ومتجذر بعمق في قوات الامن السورية والحكومة، وقد تورطت جماعات شبه عسكرية مرتبطة بالحكومة في انتهاكات مثل المذابح وعمليات القتل العشوائي واختطاف المدنيين والاعتقال التعسفي.

كما استهدفت ميليشيات تابعة للحكومة، بما فيها حزب الله وبدعم من ايران المدنيين مرارا وتكرارا، والجماعات الارهابية المسلحة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، ارتكبت مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك المذابح والتفجيرات وعمليات الخطف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل غير القانوني وعمليات التهجير القسري من المنازل على أساس الهوية الطائفية، اضافة الى ممارسات تنظيم الدولة من انتهاكات واسعة في الاراضي التي كان يسيطر عليها في محافظتي الرقة ودير الزور.

وتطرق التقرير الى ان بعض افراد قوات سورية الديمقراطية شاركوا في التجنيد الإجباري وتجنيد الاطفال وحوادث تعذيب منفصلة وقتل خارج نطاق القضاء للأشخاص المشتبه في انتمائهم للتنظيم.

وكالات +    الهيئة نت    

س