كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، النقاب عن قيام السلطات الحكومية بمصادرة وتدمير بيوت مواطنين في مدينة الموص بحجة الاشتباه بأنتمائهم لـ(تنظيم الدولة)، مؤكدة ان ضباط في القوات الامنية يرفضون تقديم تصريح أمني لأقارب اولئك المواطنين لاستعادة المنازل التي سيطروا عليها.

ونقلت الانباء الصحفية عن (لمى فقيه) نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط للمنظمة قولها في تقرير "ان القوات الأمنية دمرت أو صادرت ممتلكات المدنيين الذين يشتبه بانتمائهم لـ(تنظيم الدولة)، ما يمثل أحد أشكال العقاب الجماعي" .. مبينة ان التمييز بين المواطنين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات الطائفية في البلاد.

ونسب تقرير المنظمة الى (حميد الزيرجاوي) نائب رئيس ما يسمى جهاز الأمن الوطني القول "إن عائلات المشتبه بهم لا ينبغي أن يواجهوا مشكلة في الحصول على تصريح أمني لاستعادة منازلهم بناء على وضع أقاربهم" .. مشيرا الى انه لم ينكر أن ذلك قد يحدث على المستوى المحلي.

وبحسب التقرير فان خمسة محامين وقائد الشرطة السابق في الموصل وقاض رفيع في محكمة الموصل اكدوا ان القوات الأمنية استولت على ممتلكات أقارب أفراد يشتبه بانتمائهم للتنظيم  منذ تشرين الثاني 2016، وذلك بعد سيطرة القوات الحكومية على الموصل .. لافتا الى ان رايتس ووتش تحدثت إلى عائلتين لهما أقارب متهمين بانتمائهم الى التنظيم، اكدوا إنهم عندما عادوا إلى ديارهم، وجدوا أن جميع ممتلكاتهم منهوبة.

الى ذلك، دعت (فقيه) السلطات الحكومية الى اتخاذ موقف واضح ضد هذا الشكل من العقاب الجماعي عن طريق المحاكماة العادلة للاشخاص الذين ثبت تورطهم بارتكاب جرائم، وليس معاقبة عائلات بأكملها.

وكالات +    الهيئة نت    

م