وصل الحد الأقصى لقيمة الدعاية الانتخابية للمرشح الواحد في العاصمة بغداد إلى مليون دولار، كما يسمح القانون الحكومي للقوائم الانتخابية بتخطي هذا الحاجز بمئات الملايين.

واكدت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم ان ما تسمى المفوضية العليا للانتخابات حددت السقف الاعلى للإنفاق على الدعاية للمرشح الواحد في بغداد بمليون دولار، وللقائمة (144) مليون دولار ، فيما حددت نسب الانفاق في محافظة البصرة ب(350) الف دولار للمرشح وللقائمة الانتخابية (16) مليون دولار.

وتقلت الانباء عن مراقبين قولهم: "إن هذا النظام يخص الاحزاب الكبرى فقط ولا ينطبق على الاحزاب الصغيرة التي تبحث عن ممولين لها لم تجدهم حتى الان" .. موضحين ان هذه الارقام الفلكية تبدوغير مستغربة ازاء المزايا والمخصصات التي يحصل عليها عضو مجلس النواب الحالي والاحزاب الكبرى التي يحصد مرشحوها أغلب مقاعد البرلمان.

ولفتت الانباء، الانتباه الى انه لا يمكن تمرير أي عقد الا بموافقة اللجان البرلمانية التي لها تمثيل داخل الوزارات، كما تستخدمها الكتل السياسية للضغط على الوزراء في الحكومة الحالية للحصول على مزايا خاصة عند ابرام العقود، وإذا لم يستجب الوزير المعني فانه يتعرض الى الاستجواب الذي قد يفضي الى اقالته من منصبه" .. مؤكدة ان الانفاق على الدعاية الانتخابية يضمن للأحزاب الكبرى الاستحواذ على الحقائب الوزارية المهمة ذات المردود المادي الهائل.

وخلصت الانباء الصحفية الى القول: "ان مبلغ المليون دولار للمرشح الواحد أو العشرة ملايين دولار التي ستنفق للكتلة النيابية في شهر واحد يبدو ضئيلا ازاء الفوائد والمبالغ الكبيرة التي ستنهمر عليهم خلال السنوات الاربع المقبلة".

وكالات +    الهيئة نت    

ح