تستعد سفارة دولة الاحتلال الاميركي في العراق لإجراء مناقصة بين شركات اوروبية واميركية ‏لتنفيذ مشروع بناء جدار فاصل بطول 600 كيلومتر على امتداد الحدود العراقية - السورية.‏ وكانت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاجون) كلفت فريقاً من الاختصاصيين في سلاح الهندسة ‏بدراسة ميدانية لبناء جدار الفصل نظرا الى الطبيعة الجغرافية الوعرة والمعقدة عشائرياً ‏بين البلدين التي تختلف بصورة جذرية عن تلك الموجودة بين العراق والمملكة العربية ‏السعودية.

وذكرت جريدة الديار اللبنانية انه بموجب الدراسة الهندسية التي اعدتها الوحدة العسكرية الاميركية المختصة والمستقاة من ‏التجربة الاسرائيلية في بناء الجدار الفاصل، فإنه يتعين على الشركة المنفذة للمشروع شراء ‏كاميرات الرصد والتصوير من انتاج احدى الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي،

وذلك بهدف التأكد ‏من فعالية هذه المعدات التكنولوجية التي ستركز على ابراج للمراقبة وفي نقاط متفرقة اخرى ‏لمنع محاولات "التسلل عبر الحدود وتهريب الاسلحة والذخائر" بعد انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الاميركي من ‏اماكن وجودها الحالي واعادة تموضعها للبقاء في اربع قواعد عسكرية ثابتة مجاورة لكل من ايران ‏وسوريا والاردن والمملكة العربية السعودية.‏

ولم يتم الافصاح حتى الان عن التكلفة الحقيقية لبناء الجدار الفاصل وعن الجهة التي ستتولى ‏عملية التمويل.‏

وياتي بناء هذا الجدار الفاصل بعد ايام من انباء تحدثت عن نية المملكة العربية السعودية بناء جدار فاصل على حدودها مع العراق لمنع ما سمي بـ"التسلل" بين البلدين.

ويبدو ان هذه الخطوات تمهد لبقاء دائم لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق بعد تحويله الى سجن ومعتقل كبير للعراقيين لا سيما بعد مطالبة الطالباني في تصريحاته الاخيرة ببقاء دائم للاحتلال في عدد من القواعد حفاظا على العراق من التدخلات الاجنبية على حد زعمه!!.

   الهيئة نت     + الدار العراقية