تنوي الحكومة النمساوية فرض حظر الحجاب لبنات الروضات والمدارس الابتدائية، كما دعت منظمة ألمانية البرلمان إلى حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
ونقلت الانباء الصحفية عن المستشار النمساوي (زيباستيان كورتس) قوله: "إنه أصدر تعليمات إلى الوزارات المعنية لإعداد مشروع القانون، وان جميع الفتيات في البلاد يجب أن يتمتعن بشروط متساوية، والحجاب لا مكان له في روضات الأطفال والمدارس الابتدائية منعا لتشكّل مجتمعات موازية في البلاد".
واوضح (كورتس) انه أصدر مع نائبه تعليمات إلى وزارتي التربية وتكامل المرأة والأسرة، لإعداد مشروع قانون هدفه الرئيسي منع الحجاب في روضات الأطفال والمدارس الابتدائية .. مشيرا إلى ان مشروع القانون يحتاج إلى تصويت ثلثي البرلمان لإقراره، كما يحتاج إلى دعم أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض وحزب النمسا الجديد لتمريره.
كما نسبت الانباء الى (هاينز فاسمان) وزير التربية النمساوي قوله: "إن مسودة القانون ستكون جاهزة مع حلول الصيف، وان هذه الخطوة ستكون رمزية بغض النظر عن التلميذات اللواتي سيتأثرن بهذا القانون".
ولفتت الانباء، الانتباه الى ان (هاينز كريستيان شتراخه) نائب المستشار النمساوي ـ وهو من حزب الحرية اليميني المتطرف ـ كان قد روّج نهاية الأسبوع الماضي لفكرة حظر الحجاب بقوله: "إن الفتيات تحت سن العاشرة يجب حمايتهن ليكون بمقدورهن الاندماج والتطوّر بحرية".
من جهتها، وصفت (كارلا أمينة باغاجاتي) الناطقة باسم الجالية المسلمة في النمسا، النقاش بشأن الحجاب بانه قضية هامشية تم إعطاؤها اهتماما غير متكافئ، وقالت: "انه يجب إشراك المدارس التي ستتأثر بهذه القضية في الحوار".
وفي ألمانيا، دعت منظمة (تير دي فام) المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، الأحزاب في البرلمان إلى العمل على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وأوضحت المنظمة في مذكرة رفعتها الى البرلمان ان حرية الأديان المنصوص عليها في الدستور الألماني لا ينبغي أن تتحول إلى ما سمتها عبارة جوفاء تُستخدم في فتح الأبواب أمام الأفكار المعادية للديمقراطية.
وكانت الكتلة البرلمانية لحزب (البديل من أجل ألمانيا) اليميني قد تقدمت في شباط الماضي بطلب الى البرلمان بفرض حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، فيما رفضت أحزاب ألمانية اخرى في البرلمان هذا الطلب من منطلق حرية الأديان التي ينص عليها الدستور الألماني.
وكالات + الهيئة نت
ح