عيّنت الحكومة السريلانكية وزيرا جديدا للعدل والقانون، في خطوة عُدت محاولة لوضع حد لأعمال العنف والتخريب التي تستهدف ممتلكات المسلمين ومساجدهم.

ونسبت الانباء الصحفية الى الحكومة قولها: "إنها اعتقلت الرؤوس المدبرة للهجمات على ممتلكات المسلمين، وإنها بصدد وضع خطة مصالحة بين مكونات المجتمع التي تأثرت بأعمال العنف".

واوضحت الانباء ان هذه الخطوات تأتي بعد موجة من العنف سجلت خلالها هيئات مسلمة حرق ما لا يقل عن (24) مسجدا خلال خمسة أيام من الاضطرابات التي تتركز بشكل رئيسي في مقاطعة (كاندي) وسط البلاد، كما تم خلال أقل من أسبوع حرق أكثر من (160) محلا تجاريا في المقاطعة وحدها .. لافتة الانتباه الى ان بعض هذه المحال أسس قبل نحو قرن من الزمان، وكان شاهدا على روح التسامح بين مختلف مكونات المجتمع السريلانكي.

واشارت الانباء الى ان فرض حالة الطوارئ ـ الذي شمل حظر وسائل التواصل الاجتماعي ـ قد يكون أسهم في الحد من انتقال النيران إلى مناطق أخرى، لكن هذه الإجراءات لم تعف الحكومة من اتهامات بالتقصير.

وفي هذا السياق، يقول (شيخ الدين حسين) ـ وهو رئيس مؤسسة أهلية ـ "إن الحكومة لم تتخذ خلال الأيام الثلاثة الأولى أي إجراءات مقنعة، إلا أنها غيرت سياستها وأتخذت بعض الإجراءات، ما جعل الوضع يخف قليلا" .. مشيرا إلى ان المسلمين قلقون بعد وقوع عدة حوادث بالرغم من سريان حظر التجول وحالة الطوارئ.

وخلصت الانباء الصحفية الى القول: "ان حالة الطوارئِ التي اعلنتها سريلانكا منذ أيام عدة، لم توقف هجمات البوذيين على متاجرِ المسلمين ومساكنهم في مقاطعة (كاندي)، بل اتسعت لتشمل مناطق أخرى، ما أثار قلقا عاما على مستقبل البلاد".

وكالات +    الهيئة نت    

ح