اقر الكنيست الصهيوني مساء يوم امس الاربعاء قانونا يمنح وزير الداخلية صلاحية ابعاد الفلسطينيين من سكان القدس عن مدينتهم، في احدث القوانين التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

واوضحت الانباء الصحفية ان القانون الذي صادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على منح صلاحية سحب هويات المقدسيين بحجة خرق الامانة للكيان، او في حال اتُهموا بالمساس بالامن، او الانتماء الى اي من المنظمات الارهابية، وهو تعريف يطال عمليا غالبية الفصائل الفلسطينية.

واشارت الانباء الى ان القانون يعني عمليا ترحيل المقدسيين الذي تنطبق عليهم الامور السابقة من مدينهم إلى الضفة الغربية المحتلة، كما تؤكد منظمات حقوقية ان الكيان جرد اكثر من (15) الف فلسطيني من حق الإقامة في القدس على مدى عقود، بذرائع مختلفة، كما يفرض متطلبات شاقة على المقدسيين للحفاظ على بقائهم في المدينة.

من جهته، بيّن النائب العربي في الكنيست (يوسف جبارين) ان القانون الجديد خطوة انتقامية ضد الفلسطينيين في القدس، وهو يناقض مبادئ القانون الدولي الذي يقرّ أن الفلسطينيين في القدس هم اصحاب الارض الأصليون، ويُمنع طردهم من وطنهم.

ولفتتت الانباء الى ان سلطات الاحتلال تبحث حاليا سحب الاقامة من (12) فلسطينيا في القدس، اربعة منهم اعضاء في البرلمان الفلسطيني بتهمة ارتكاب جرائم امنية خطيرة.

يشار الى ان سلطات الاحتلال تمنح اهالي القدس والجولان بطاقات اقامة دائمة، وليس جنسية "اسرائيلية"، بفعل قانون الضم الذي اقر بعد حرب عام 1967.

وكالات +    الهيئة نت    

س