تحوّل قضية مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة الذي تضمن اكثر من أربعة آلاف شخص إلى ازمة حقيقية حساسة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني عشر من أيار المقبل.

ونقلت الانباء عن صحيفة (العربي الجديد) قوله في تقرير لها نشر اليوم: "إن قيادات سياسية مختلفة كشفت أمس الأربعاء النقاب عما وصفته بحراك واسع داخل البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية، لإعادة النظر بقضية مصادرة أملاك أكثر من أربعة آلاف و(200) شخص، وأقربائهم من الدرجة الثانية ـ أكثر من نصفهم ضباط في الجيش العراقي السابق ـ عبر استحصال قرار قضائي يقضي بتجميد القرار والتعامل معه بشكل قضائي وليس سياسي، على أن يخضع كل شخص للتحقيق لمعرفة مصادر أمواله، وما إذا كان قد تورّط فعلاً في جرائم او انتهاكات ضد العراقيين".

وأوضحت الصحيفة ان ذلك جاء اثر موجة انتقادات حادة لقرار ما تسمى هيئة المساءلة والعدالة التي تم تشكيلها عقب الاحتلال الغاشم عام 2003 باسم (هيئة اجتثاث البعث)، والتي سيطرت عليها قيادات في حزب الدعوة بزعامة (نوري المالكي) وما تسمى منظمة (بدر) المقربة من إيران.

واشارت الصحيفة الى ان الهيئة المذكورة اصدرت  مطلع الأسبوع الحالي قوائم تضمنت أكثر من أربعة آلاف شخص، على رأسهم الرئيس الراحل (صدام حسين) وعائلته، وأقربائه، ووزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين وعلماء في التصنيع العسكري وقيادات وأعضاء في حزب البعث وضباط كبار في الجيش العراقي السابق.

وفي ختام تقريرها، لفتت صحيفة (العربي الجيد) الانتباه الى ان القوائم تضمنت أسماء ضباط وقيادات ميدانية في الجيش كانت قد شاركت في الحرب العراقية ـ الايرانية فقط، ولا علاقة لها بأي ملف سياسي .. مشيرة الى ان أربعة آلاف و (257) شخصا مع أقربائهم من الدرجة الثانية، تمّ تجريدهم من جميع أملاكهم الخاصة بما فيها منازلهم، وفقا لقرار ما تسمى هيئة المساءلة والعدالة.

وكالات +    الهيئة نت    

ح