الهيئة نت    | رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين (61) حملة معلنة من قبل القوّات الحكومية اعتقلت فيها (842) مواطنًا، فضلًا عن قتل (17) آخرين؛ خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

وأظهرت إحصائية جديدة أعدها القسم أن حملات الدهم والاعتقال توزعت على (12) محافظة من محافظات العراق، ونال عدد منها النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية؛ مبينة أن محافظة ميسان جاءت بالمرتبة الأولى بـ(417) معتقلًا، وحلت محافظة ديالى بالمرتبة الثانية مع (126) معتقلًا، وفيما انت محافظة كربلاء بالمرتبة الثالثة بـواقع (80) معتقلًا.

وجاءت محافظة البصرة بعدها بـ(62) معتقلًا، ثم محافظة نينوى بـ(55) معتقلًا، ومحافظة التأميم بـ(38) معتقلًا، والعاصمة بغداد بـ(21) معتقلًا، ومحافظة النجف بـ(15) معتقلًا، ومحافظة ذي قار بـ(10) معتقلين، ومحافظة القادسية بـ(8) معتقلين، ومحافظتا الأنبار وبابل بـ(5) معتقلين لكل منهما.

ونبّه بيان أصدرته الأمانة العامة بهذا الخصوص؛ بأن إحصاء الحملات وأعداد المعتقلين مقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تنفذها وزارة ما يسمى "الأمن الوطني"، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أنها اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.

 ولفت البيان إلى أن الاحصاء نفسه لم يشتمل على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلًا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وإزاء ذلك أكدت هيئة علماء المسلمين أنها إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين بداية كل شهر في حملات ظالمة ـ حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية ـ فهي تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، وقد طالبت الهيئة جميع الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.

   الهيئة نت    

ج